جواد بوركايب : 500 مليــار دينار لـدعم العجـز المــالي لصنـدوق التـقــاعــد

أكد جواد بوركايب المديرالعام  للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي أن  كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا ، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد .

و لمواجهة هذا العجز قال بوركايب في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الدولة تدخلت لاحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا و دعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018 ، وهو دليل يضيف المتدخل على أن الدولة تبقى الضامن  لنظام الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2018 والمتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية بالهام و الذي من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندق التقاعد.

 3 ملايين مشترك جديد خلال السنوات القادمة

وأوضح ضيف الثالثة أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو استقطاب3 ملايين مشترك جديد مشيرا إلى وجود أكثر من 6 ملايين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  وأزيد من 12 مليون و 500الف مؤمن اجتماعيا بما فيهم غير العاملين و أكثر من 37 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية وهم أفراد عائلة المؤمن له إجتماعيا.

تدابير جديدة لتوسيع قاعدة الاشتراكات

وتحدث ضيف الثالثة عن تدابير واجراءات جديدة ضمنها  مخطط الحكومة والتي تخص استهداف الناشطين في القطاع الموازي لتوسيع قاعدة الاشتراكات و استحداث وسائل مبتكرة للمراقبة سيصل تطبيقها  إلى حد الارغام على التغطية الاجتماعية و دفع الضرائب في إطار تدارك النقص المسجل في  التصريح ومحاربة الاحتيال.

وقال في هذا السياق” سنذهب لوضع جهاز أكثر فعالية من التدابيرالتي ضمنها قانون المالية التكميلي 2015 والذي لم يحقق حسبه الأهداف المرجوة وذلك من خلال  دمج القطاع غير الموازي و حث الأشخاص الذي ينشطون فيه إلى الانضمام طواعية إلى الضمان الاجتماعي و الاستفادة من التغطية الاجتماعية لصالحهم و لصالح أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق مع توفير المرافقة و الدعم اللازمين كما سيتم فتح الاشتراك الطوعي  للتقاعد خلال فترة انتقالية  تدوم 3سنوات”

و اقترح بوركايب في هذا السياق الحلول الممكنة للزيادة من حجم الاشتراكات و قال إن الرفع من فرص العمل عامل هام  سيما في الاقتصاد الرقمي الدي يتطلب التأطير القانوني لفتح باب الضمان الإجتماعي

ولدى تطرقه للصندوق الاحتياطي للتقاعد الممول أساسا من 3 بالمائة من الجباية البترولية ، قال بوركايب إن قيمته المالية تقدر ب 429 مليار دينار  في انتظار دخول 66 ملياردينار عام 2018 وارتقاب صب 88 مليار دينار في هذا الصندوق ضمن  ما هو مسطر في مشروع قانون المالية 2018  حتى يكون للاجيال القادمة نصيب من الجباية البترولية لتمويل التقاعد.

Share

اترك رد